أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بالتنسيق مع وزارة المالية عن إطلاق منصة رقمية حديثة تتيح للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك القطاع الخاص، الاطلاع المباشر على تفاصيل مستحقاتهم المالية.
يأتي هذا التوجه لدعم مبدأي الشفافية والشمول المالي وتعزيز الخدمات الإدارية.
الاستعلام الإلكتروني عن مفردات المرتب
تتيح الخدمة الجديدة إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن مفردات المرتب، في خطوة تواكب تطور المنظومة الحكومية نحو رقمنة العمليات الإدارية.
الهدف الأساسي هو تقليل العقبات البيروقراطية التي كانت تفصل الموظفين عن بياناتهم المالية الدقيقة.
تعتمد المنصة على آلية آمنة تحفظ خصوصية المعلومات، مما يلغي الحاجة إلى الإجراءات التقليدية مثل تقديم الطلبات الورقية للأقسام الإدارية أو الموارد البشرية للحصول على تفاصيل الراتب أو الاستقطاعات الشهرية.
كما تتيح المنصة للمستخدمين القدرة على الاطلاع الكامل على جميع بنود الأجر، من الراتب الأساسي مروراً بالحوافز والبدلات وصولاً إلى الاستقطاعات الضريبية والتأمينية، وكل ذلك بدقة ووضوح.
هذا النظام يعكس تطلعات الحكومة نحو إشراك المواطن في التحول الرقمي ومعاملته على غرار المؤسسات والشركات التي استفادت بالفعل من الخدمات الإلكترونية الضريبية.
ومن شأن هذا التوجه أن يبني الثقة بين الموظفين وجهات عملهم.
تأتي الخدمة ضمن إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، حيث تهدف إلى توحيد آلية احتساب الضرائب والتأكد من عدالة الاستقطاعات، مع توفير إمكانية إصدار مستند رسمي يوضح مفردات المرتب الشهرية، مما يسمح للموظفين بالحصول عليه في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للتواصل مع القسم المختص.
رابط استخراج مفردات المرتب وخطوات الاستعلام
للولوج إلى الخدمة واستخراج البيانات من البوابة الإلكترونية، وضعت الجهات المعنية خطوات واضحة لضمان حماية المعلومات الشخصية ومنع استخدامها من قبل غير أصحابها.
تشمل هذه الخطوات:
الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالخدمة التابعة لمصلحة الضرائب عبر الرابط المباشر: https://ess.eta.gov.eg/
إنشاء حساب شخصي لضمان تحديد هوية المستخدم.
إدخال الرقم القومي للموظف بدقة في الحقل المخصص له.
عرض كافة التفاصيل المالية المتعلقة بالراتب، بما فيها الاستحقاقات والاستقطاعات، مع خيار طباعة المستند أو حفظه إلكترونياً.
يشكل هذا النظام الإلكتروني خطوة مهمة لتحسين العلاقة بين الموظف وجهة عمله وبين المنظومة الضريبية ككل.
يساهم في تبسيط العمليات ويوفر الوقت والجهد الذي كان ينفق في التعاملات التقليدية، مما يدعم مراحل التطوير الإداري في مصر نحو مزيد من الاحترافية والسرعة.
