قررت النيابة إحالة التيك توكر علياء قمرون، إلى المحكمة الاقتصادية بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على محتوى وصف بأنه خادش للحياء العام على منصات التواصل الاجتماعي.
جاء هذا القرار ضمن الإجراءات القانونية التي باشرتها جهات التحقيق عقب مراجعة الفيديوهات التي نشرتها المتهمة، حيث اعتُبرت مخالفة للقيم والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت سابقًا بإخلاء سبيل علياء قمرون بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه، مع استمرار مجريات القضية وفق المسار القانوني.
وأوضح مصدر قانوني أن إطلاق سراحها لا يعني إسقاط التهم عنها، بل سيمثل ذلك إجراءً مؤقتًا لحين انعقاد الجلسات في المحكمة الاقتصادية، مؤكدًا أنها ستُحاكم وهي مطلقة السراح، بخلاف ما حدث مع بعض صناع المحتوى الآخرين في قضايا مشابهة.
التحقيقات أشارت إلى أن علياء قمرون كانت تقدم عبر حساباتها محتوى يحمل إيحاءات تتنافى مع الحياء العام، بهدف رفع نسب المشاهدة وزيادة التفاعل، وهو ما تم اعتباره خروجًا صريحًا على قيم وآداب المجتمع، فضلاً عن مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يجرّم بث أي مضمون يخدش الآداب العامة أو يحرض على الفجور.
سبب القبض على علياء قمرون
وجاء القبض على علياء قمرون بعد متابعة دقيقة لأنشطتها الرقمية عبر تيك توك ومنصات أخرى، حيث أثارت منشوراتها جدلًا واسعًا بسبب محتواها غير اللائق بحسب التحريات.
يأتي هذا ضمن حملة موسعة تستهدف مكافحة ظاهرة انتشار المحتويات المنافية للأخلاق على الإنترنت والقبض على المسؤولين عنها.
من المرتقب أن تنظر المحكمة الاقتصادية في القضية خلال الأيام المقبلة، حيث تواجه المتهمة تهمًا تتعلق بالإخلال بالآداب العامة ونشر محتوى إلكتروني غير قانوني.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها استنادًا إلى التحقيقات والأدلة المقدمة من الجهات المعنية.
