المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة فيصل” .. الحكم بالإعدام على قاتل أطفال اللبيني الثلاثة ووالدتهم
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، حكمها بالإعدام شنقًا بحق مرتكب جريمة قتل “أطفال اللبيني”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة فيصل”.
جاء الحكم بإجماع أعضاء الدائرة، وذلك بعد عرض أوراق الدعوى على مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي.
ترأس هيئة المحكمة المستشار حسين مسلم محمد، رئيس المحكمة، وضمّت في عضويتها المستشارين أحمد فاروق وهشام نصر، إلى جانب وكيل النيابة العامة محمد هشام رشاد، وسكرتارية كلاً من صلاح مصطفى وأبو بكر طه.
جريمة فيصل
في القضية رقم 50416 لعام 2025، جنايات الهرم، والمرقمة برقم 2964 لنفس العام، وجهت النيابة العامة تهمًا إلى “أحمد م.”، صاحب متجر للطيور والأدوية البيطرية، بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق الضحية “ز”، واتُّهم المتهم بأنه خطط ونوى الانتقام منها بعد كشف العلاقة التي جمعتهما.
ووفقًا للتحقيقات، قام المتهم بإعداد مشروب عصير المانجو للضحية، حيث دس فيه مادة فوسفيد الزنك، وهي مادة سامة تُستخدم لمكافحة القوارض، إضافة إلى مركبات فسفورية ومبيدات حشرية ومواد مخدرة مثل “كتالار” وعقار “الكوتيابكس”، مما تسبب في وفاتها بحسب تقرير الطب الشرعي.
كما وجهت النيابة للمتهم تهمة قتل الأطفال الضحايا “مصطفى” و”سيف الدين” و”جنى” عمدًا مع سبق الإصرار، وتشير الأدلة إلى أن المتهم نفذ مخططه الإجرامي عن طريق تقديم مشروبات مماثلة تحتوي على مواد سامة ومخدرة.
في خطوة لاحقة، اصطحب المتهم الطفل الأصغر “مصطفى” وألقى به في مصرف مائي بهدف التخلص منه، ما أدى إلى وفاته نتيجة الغرق.
وأوضحت النيابة أيضًا أن المتهم تواطأ مع “سعيد أ.”، وهو موظف عام، للمشاركة في تزوير مستند رسمي بدفتر استقبال مستشفى القصر العيني بتاريخ 22 أكتوبر 2025، ودوّن بيانات مزيفة باسم “علي محمد” لتسهيل هروبه وإخفاء تورطه في الجريمة المتعلقة بقتل الضحية “زيزي م.”.
النيابة: المتهم قتل 4 ضحايا بإرادة كاملة ونية إجرامية واضحة
أوضح ممثل النيابة أن القضية المطروحة تتعلق بجريمتي قتل وانتهاك صارخ للحرمات الإنسانية، ولفت إلى أن المتهم لم يكتفِ بارتكاب جناية عادية، بل تسبب في نشر الخوف والرعب بين ضحاياه، من بينهم أم كانت تعيش مأساة إنسانية مع زوجها، بالإضافة إلى أطفال حاولوا الهروب من جبروته لكن دون جدوى.
كما بينت النيابة أن المتهم ارتكب جرائمه بإرادة كاملة ونية إجرامية واضحة، ما نتج عنه مقتل أربعة ضحايا أبرياء، مع الإشارة إلى أن ملابسات الواقعة لا تزال قيد التحقيق والتدقيق.
وأكدت النيابة أن القتل العمد يُعد من أخطر الجرائم التي تتسبب في تهديد استقرار المجتمع وأمنه.
وأضافت أن الاعتداء على روح واحدة يماثل الاعتداء على الإنسانية بأكملها، فكيف الحال بمن أقدم على قتل أربعة أشخاص دفعة واحدة.
وناشدت النيابة هيئة المحكمة بتوقيع أشد العقوبات التي يحددها القانون، تحقيقًا لمبدأ العدالة وضمانًا لردع كل من تسول له نفسه المساس بحياة الأبرياء.
